علم و اقتصاد مقاومتی

مقدمه

اقتصاد و فرهنگ همزاد يكديگرند. با شكل‌گيري اقتصاد، فرهنگ هم شكل مي‌گيرد. با تغيير اقتصاد، فرهنگ هم تغيير مي‌كند. نوع اقتصاد، نوع فرهنگ را ايجاد مي‌كند. تنوع فرهنگ بي ارتباط با تنوع اقتصاد نيست. اما رشد و توسعه اقتصاد لزوما به رشد و توسعه فرهنگ نمي‌انجامد. رابطه فرهنگ و اقتصاد رابطه‌اي دوسويه است. فرهنگ بر اقتصاد تاثير مي‌گذارد و از اقتصاد تاثير مي‌گيرد و بالعكس. آن‌ها كه دغدغه فرهنگ دارند بايد به تغييرات اقتصادي توجه داشته باشند و در برنامه‌ريزي‌ها مدنظر قرار دهند و آن‌ها كه دغدغه اقتصاد دارند نبايد به تغييرات فرهنگي بي‌توجه باشند.

هم اقتصاد و هم فرهنگ ريشه‌هاي اجتماعي دارند؛ يعني هر دو با مردم و جامعه معنا پيدا مي‌كنند. افراد جامعه كه ملت را شكل مي‌دهند نقش اصلي و اساسي در اقتصاد و فرهنگ دارند.

اقتصاد ايران شش دهه است به نفت وابسته است. همين وابستگي، فرهنگ خاص خود را در جامعه شكل داده است. همان گونه كه دولت چشم به درآمد نفت دارد مردم هم چشم به دولت دارند.

فرهنگ اما در لايه‌هاي جامعه شكل مي‌گيرد و دولت نقش چنداني در شكل گيري فرهنگ نداشته و ندارد. تاثير حكومت‌ها بر تغييرات فرهنگي جامعه آن‌گاه رنگ عينيت به خود مي‌گيرد كه با خواست و اراده مردم همراه و هماهنگ باشد وگرنه بدون همراهي مردم توفيق فراواني نداشته است. مردم از داشته هاي فرهنگي خود شامل آداب و رسوم، پوشش، زبان، دين و ... محافظت كرده و از نسلي به نسل ديگر منتقل كرده اند.

فرهنگ در بستر زمان قوام و دوام مي‌يابد. بنابراين برنامه‌ريزي براي فرهنگ نيز بايد استراتژيك و بلندمدت باشد. از برنامه‌هاي انفعالي و زودگذر بايد پرهيز كرد.  

بنيه‌هاي اقتصادي جامعه نيز با زمان نسبت مستقيم دارد. بسياري از آسيب‌هاي اقتصادي جامعه ريشه در گذشته دارد و حل آن‌ها نيز مستلزم زمان است. امكانات محدود و ساختارهاي اقتصادي معيوب امكان حل مشكلات اقتصادي را در كوتاه‌مدت ناممكن مي‌كند.

به نظر مي‌رسد وظيفه حكومت در قبال فرهنگ و اقتصاد، اصلاح ساختارهاي ناكارا و ناكارآمد است. ترسيم فرهنگ و اقتصاد مطلوب و متناسب با جامعه به صورت شفاف از ديگر وظيفه هاي حكومت است. بديهي است اعتماد متقابل حكومت و مردم شرط اساسي براي فراهم شدن زمينه‌هاي اقتصاد و فرهنگ مطلوب است.

تعریف علم اقتصاد

يکي از معاني اقتصاد در لغت ، ميانه روي و پرهيز از افراط و تفريط در هر کاري است . در آيه « و اقصد في مشيک » نيز به همين معني آمده است .

از آن نظر که اعتدال در هزينه زندگي يکي از مصاديق ميانه روي بوده ، کلمه « اقتصاد » دربار? آن بسيار استعمال مي شده است تا آنجا که در به کار گيري عرفي از « اقتصاد » غالبا" همين معني مقصود بوده است . اقتصاد از معاني عرفي خود (ميانه روي در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعميم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .

به هر حال براي « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث مي کنند تعاريف مختلفي ارائه شده است .

ارسطو : علم اقتصاد يعني مديريت خانه .

آدام اسميت : اقتصاد ، علم بررسي ماهيت و علل ثروت ملل است .

استوارت ميل : اقتصاد ، عبارت است از بررسي ماهيت ثروت از طريق قوانين توليد و توزيع

ريکاردو :اقتصاد علم است .

آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگي شغلي و حرفه اي . در تعريف ديگر : علم اقتصاد بررسي کردار هاي انسان در جريان عادي زندگي اقتصاد يعني کسب درامد و تمتع از آن براي تربيت دادن زندگي است .

اقتصاد دانشي است که باید با در نظر گرفتن کمبود کالا و ابزار توليد و نيازهاي نامحدود بشري به تخصيص بهينه کالاها و توليدات مي‌پردازد. پرسش بنيادين براي دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضايت و مطلوبيت انسانهاست. اين دانش به دو بخش اصلي اقتصاد خرد و کلان تقسيم مي‌شود.

جایگاه اقتصاد در دین اسلام

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی، در راستای تامین عدالت اجتماعی برای نیل به سعادت بشر و رسیدن به جامعه‌ی فاضله‌ای که تمامی پیامبران و ائمه‌ی الهی برای آن تلاش کرده‌اند.

مسأله اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.

نگاه ویژه‌ی اسلام در اقتصاد

اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند. (به عربی: وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا)

قرآن، سوره ابراهیم، آیه ۳۴

ترجمه‌ی آیه:

‍‍‍« و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید. »

اسلام مسأله اقتصاد را بر اساس اصالت انسان به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند اقتصاد در مکتب اسلام.

اقتصاد در مکتب اسلام، امام موسی صدر، مقدمه و پاورقی: علی حجتی کرمانی، مقدمه، ص سیزده

تعریف اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی به انگلیسی Resistive economy روشی برای مقابله با تحریم‌ها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده می‌باشد.  در شرایطی که صادرات و واردات هیچ کدام برای آن کشور مجاز نمی‌باشد.

تاریخچه اقتصاد مقاومتی در جهان

اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین بار در سال ۲۰۰۵ پس از محاصره غزه توسط اسرائیل که مواد غذایی و نهاده های اولیه برای تولید و پیشرفت اقتصادی را نیز شامل میشد و ناتوانی غزه در صادرات، امکان صادرات و کشت بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله توت فرنگی را کاهش داده بود مورد استفاده قرار گرفت و ضوابط و معیارهای حاکم بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شناسایی گردید.

تجربه‌ی اقتصاد مقاومتی در تاریخ معاصر

پس از قیام تنباکو، دو مجتهد اصفهانی، حاج‌آقا نورالله و آقا نجفی به این فکر افتادند که علاوه بر نفی کالاها و منسوجات خارجی، می‌توان امکانات داخلی را جهت تولید کالای داخلی بسیج نموده و با ابتکار ایرانی به تولید منسوجات پرداخت و ملت را برای حمایت از آن تشویق کرد و از این طریق، تحریم کالاهای بیگانه را تحقق بخشید.

این عمل در زمانی رخ داد که معامله‌ی کالای فرنگی، اساس تجارت را شکل می‌داد و متأثر از نفوذ اقتصادی، نفوذ فرهنگی و سیاسیِ فرنگیان نیز ایجاد شده بود. در واقع تأسیس شرکت اسلامیه در ادامه‌ی نهضت علما در نهضت تحریم تنباکو قابل درک است که از جنبه‌ی سلبیِ تحریم کالای خارجی، به‌سوی رویکرد ایجابیِ تولید و مصرف کالای ایرانی حرکت کرد.

 نکته‌ی حائز اهمیت در تأسیس شرکت اسلامیه، پیش‌قدمی علماء در این حرکت است. آقا نجفی (شیخ محمدتقی) و حاج‌آقا نورالله در تکوین و تداوم این شرکت نقش اساسی داشتند. دغدغه‌ی آغازین کار از نیمه‌ی اول سال 1316 هجری قمری و در خطبه‌های مرحوم آقا نجفی در مسجد جامع سلطانی در اصفهان آغاز شد. آنجا که ایشان از مردم خواستند به مصرف کالای داخلی و خودداری از مصرف کالای خارجی روی آورند.{3} در ادامه تأثیر حجت‌الاسلام آقا نجفی در اجرای این اقدام چنان است که روزنامه‌ی «ثریا» ایشان را سرآغاز تاریخ ترقی ایران معرفی می‌کند.

آیت‌الله آخوند خراسانی در نامه‌ای به مظفرالدین‌شاه، وی را دعوت به حمایت از شرکت اسلامیه می‌کند.{5} آیات‌ عظام سید محمدکاظم یزدی، ملامحمدحسن مامقانی، ملاعبدالله مازندرانی، حاجی‌میرزا محمدحسن نوری، حاج‌آقا صدراصفهانی و برخی دیگر از علما، در نامه‌های جداگانه‌ای، از تأسیس این شرکت حمایت کردند و آن را برای مسلمین ضروری تشخیص دادند.

تأسیس شرکت اسلامیه، در ادامه‌ی نهضت علما در نهضت تحریم تنباکو قابل درک است که از جنبه‌ی سلبیِ تحریم کالای خارجی، به‌سوی رویکرد ایجابیِ تولید و مصرف کالای ایرانی حرکت کرد.

 اگرچه فعالیت شرکت اسلامیه در ابتدا معطوف به صنعت نساجی بود، اما نیازهای متنوع مردم و اقبال عمومی ایشان به این شرکت باعث شد فعالیت شرکت وارد بخش‌های دیگر از جمله ایجاد مدرسه، بیمارستان و حتی راه‌آهن شود. حاج‌آقا نورالله با تأسیس بیمارستان، گامی دیگر در راستای خودکفایی ایرانیان در اصفهان برداشتند. به بیان دیگر، اقدامات و فعالیت‌های شرکت اسلامیه صرفاً در صنعت نساجی خلاصه نمی‌شد، بلکه حاج‌آقا نورالله جنبه‌های اقتصادی و در ادامه، جنبه‌های فرهنگیِ دیگری را نیز به فعالیت‌های شرکت اضافه کردند.

 فعالیت‌های شرکت اسلامیه چنان وسعت گرفت و چنان تأثیرگذار افتاد که رسانه‌های داخلی و خارجی به بازتاب فعالیت‌های آن پرداختند. اشاره شد که روزنامه‌های «حبل‌المتین»، «ثریا» و «حکمت» مدام فعالیت‌های این شرکت را رصد می‌کردند. روزنامه‌ی «الهلال» چاپ مصر گزارشی از فعالیت شرکت اسلامیه چاپ نمود و از حاج‌آقا نورالله تجلیل نمود.

کالا‌های شرکت اسلامیه با حجم زیادی به مناطق مختلف صادر می‌شد؛ تا جایی که در هر منطقه، شخصی عهده‌دار امور مربوط به خرید و فروشِ کالاهای شرکت بود و وکالت آن را برعهده داشت. نمایندگی شرکت در باکو با حاج زین‌العابدین تقی‌اف بود. در بمبئی حاجی‌ سلطانعلی شوشتری، در مصر آمیرزا محمدجواد مشکی و علی‌محمدخان کاشانی نماینده‌ی بودند. در مسکو نیز آمیرزا نعمت‌الله کاظم و حاجی سید حسن افندی تجار اصفهانی بودند. تأثیرگذاریِ شرکت اسلامیه چنان کارگر افتاد که وزارت خارجه‌ی انگلستان در پی خلل در امور آن بود.

 شرکت اسلامیه اگرچه خوش درخشید و در بُعد مقاومتی توان قابل توجهی از نیرویِ جریان اسلامی را نشان داد، اما در ادامه، کینه‌ی دولت استعماری انگلیس حرکت آن را متوقف کرد. گفته شد که وزارت خارجه‌ی انگلستان در پی خلل در امور شرکت بود. نامه‌نگاری‌های وزارت خارجه‌ی انگلستان با دولت‌هایی که شرکت اسلامیه در آنجا فعالیت داشت تا حدودی در کنترل و کاهش اقدامات تجاریِ شرکت دخیل بود.

 توضیح فوق یکی از تجربه‌های تأثیرگذار اقتصاد مقاومتیِ ایرانیان را نشان می‌دهد. شرکت اسلامیه فعالیت‌های گسترده و در عین حال تأثیرگذاری را در بُعد اقتصادی انجام داد. اگر چنین تجربه‌ای در 120 سال پیش حاصل شده است، قطعاً در شرایط کنونی ایجاد اقتصادی قوی، تأثیرگذار و متکی به توان بومی دور از دسترس نیست. اقتصادی که در دو بُعد سلبی و ایجابی هم از مصرف کالاهای خارجی فاصله می-گیرد و هم به تولید داخلی تکیه دارد.

  اقتصاد مقاومتی از دیدگاه امام خامنه ای (دامت برکاته)

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای(مد ظله العالی) در دیدار با مسئولین نظام با توجه به تحریمهای دشمنان انقلاب اسلامی در عرصه اقتصادی در حال اجراء هستند بیانات مبسوتی ایراد فرمودند. از جمله نکاتی که متذکر شدند؛ بحث « اقتصاد مقاومتی » بود.ُ

امام خامنه ای(مد ظله العالی) در مصاف حق و باطل فرمودند:

« در مصاف حق و باطل نمی شود بدون موضع باقی ماند. کسانی که در جبهه ی حق و معنویت، سرمایه هنری خود را خرج می کنند، دائم مراقب خود باشند و در مسیر حق، استقامت به خرج دهند»

و همچنین در مورد مصداق باطل(جبهه ی استکبار)که در مقابل مصداق حق (ملت ایران)ایستاده، و ملت ایران در مقابل آن مقاومت می کند نام بردند و فرمودند:

« جبهه ی استکبار با همه قدرت تبلیغاتی و تشکیلات سیاسی خود و با خباثت تمام در مقابل ملت ایران ایستاده و ملت ما هم مقاومت می کند»

مقاومت ابعاد گوناگونی دارد ازجمله مقاومت در بعد اقتصادی می باشد که امروز مورد تجاوز خباثت بار استکبار جهانی قرار گرفته است که در مقابل آن، ملت بزرگ ایران اسلامی تکلیف خود را ایستادگی و مقاومت می دانند. برای این ایستادگی در عرصه اقتصادی رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه ای(مد ظله العالی) جهاد اقتصادی و به دنبال آن توجه به تولید ملی و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی و برای مقابله با تحریمهای اقتصادی نظام سلطه جهانی اجرای اقتصاد مقاومتی را در دستور کار نظام اسلامی قرار داده اند. که در زیر اقتصاد مقاومتی از نگاه امام خامنه ای(مد ظله العالی)مورد بررسی قرار گرفته است.

امام خامنه ای(مد ظله العالی):

« راه مقابله با فشارهای اقتصادی [دشمن] اجرای( اقتصاد مقاومتی) است »

امام خامنه ای(مد ظله العالی)درمورد هدف دشمن می فرماید:

   « همه‌ى كسانى كه ناظر مسائل گوناگون بودند، ميتوانستند حدس بزنند كه هدف دشمن، فشار اقتصادى بر كشور است. معلوم بود و طراحى‌ها نشان ميداد كه اينها ميخواهند بر روى اقتصاد كشور متمركز شوند. اقتصاد كشور ما براى آنها نقطه‌ى مهمى است»

« هدف دشمن اين بود كه بر روى اقتصاد متمركز شود، به رشد ملى لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملى دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشكل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسلامى جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن اين است، و اين محسوس بود؛ اين را انسان ميتوانست مشاهده كند»

دلایل نام گذاری سال 93 به اقتصاد مقاومتی

دلایل نامگذاری سال 93 با نام سال اقتصاد و فرهنگ از سوی مقام معظم رهبری

در پی نام‌گذاری سال ۹۳ به نام "سال اقتصاد و فرهنگ" از سوی مقام معظم رهبری، علاوه بر همت جهادی در بخش اقتصاد نیازمند ارتقای فرهنگ عمومی و عزم عمومی برای تولید داخلی بهتر و بیشتر و تغییر میانگین کار مفید در ایران به همراه توسعه دولت الکترونیک هستیم.

گروه سیاسی- با افزایش کار مفید از 45 دقیقه در شبانه روز و افزایش بهره وری در کشور در کنار افزایش سهم تعاونیها از مقدار فعلی به 25 درصد تولید ناخالص داخی می توان به رشد شتابان تولید دست یافته و هر چه سریعتر به اهداف تعیین شده از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب دست پیدا کرد.

به گزارش بولتن نیوز، مردم ایران باید با عظم ملی در جهت تولید کالاهای با کیفیت بالا در جهت رشد و توسعه صادرات گام برداشته و با کمتر مصرف کردن کالای خارجی از خروج ارز برای کالاهای مصرفی جلوگیری کنند. ضمنا صنعت گران کشور با ورود به عرصه های بخش زیر دستی نفت و گاز تولید محصول و کالاهای نهایی و مصرفی در این بخش را افزایش داده و ضمن جلوگیری از خام فروشی شرایط را برای مقابله با تحریمهای ناجوان مردانه استکبار جهانی فراهم سازند.

بر اساس اقتصاد مقاومتی و نام گذاری سال 1393 با عنوان سال اقتصاد و فرهنگ از سوی رهبر معظم انقلاب، موضوع دیگری که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد مقوله فرهنگ و ارتقای آن در بخش مقابله با تبلیغات رسانه ای دشمن است.

رسانه‌های استکباری روی ماهواره، اینترنت و تبلیغات روانی کار می‌کنند تا شاید از طریق فرهنگ بتوانند علاوه بر اینکه مردم را از انقلاب اسلامی فاصله دهند شرایط را برای مصرف هر چه بیشتر کالاهای وارداتی بنجل فراهم کرده و اقتصاد ایران را هر روز به دنیای خارج وابسته تر کنند.

موضوع زندگی تجملاتی که هم اکنون به عنوان یکی از مشکلات بساری از مردم و البته بخش بزرگی از مدیران تراز بالای دولتی هم تبدیل شده از آن چیزهایی است که علت آن را باید در هجوم فرهنگی استکبار غرب در فرهنگ اسلامی مردم ایران جستجو بکنیم.

داشتن تلویزیون ها 50 اینج و 60 اینچ تریدی چینی و ژاپنی و کره ای، داشتن یخچالهای گران قیمت خارجی و گاز و لوستر و میز و صندلی و مبل و دیگر تجهیزات مصرفی این روزها به یکی از افتخارات و خواسته های عادی قشر مرفح تبدیل شده است. به همین علت دیگر کارخانه های تولید کننده داخلی از دور رقابت خارج شده اند و ایران بیشتر از پولی که بابت فروش نفت عایدش میشود کالاهای مصرفی خارجی را به کشور وارد می کند.

امروز حتی چوب بستنی مان را هم از خارج وارد می کنیم و تولید قطعات خودرو هم دیگر صرف نمی کند چون چینی ها و کره ای ها و هندیها به واسطه پول نفت و بلوکه شدن پولهای کشور به خاطر تحریمها هر چه توانستند ما را وابسته تر کردند.

ما باید ان کارخانه هایی را که در سالهای گذشته تعطیل شدند را به سرعت فعال کنیم و از واردات کالاهایی که تجهیزات و کارخانه های تولید آنها در داخل خاک می خورد جلوگیری کنیم.

متاسفانه سالها است که کارخانه های مادر در ایران یا تاسیس نشده اند و افزایش ظرفیت پیدا نکرده اند یا اینکه اگر تولیدی دارند آن را به خارج می فرستیم تا تبدیل به کالای مصرفی بشوند و به چند برابر قیمت دوباره وارد کشور شوند.

در این رابطه می توان به تولید فولاد در کشور اشاره کرده که نه تنها ظرفیت آن اضافه نشده بلکه به یکی از صادر کننده های سنگ آهن بدل شده ایم و دیگر این چینی ها هستند که برای ما فولاد تولید می کنند.

در بخش خودرو و دیگر اقلام و همچنین محصولات نهایی پتروشیمی هم وضع همین طور است.

در واقع باید تکانی به خودمان بدهیم و تولید کشور را دوباره رونق بدهیم. در این صورت هم کارخانه هایی که تعطیل شده اند دوباره راه اندازی و فعال می شوند و هم بخش بزرگی از افرادی که بی کارند یا بی کار شده اند دوباره می توانند اشتغال به کار پیدا کنند.

در این صورت است که فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی عملیاتی خواهد شد و اقتصاد ایران خود را در برابر تحرکات دشمنان انقلاب اسلامی بیمه خواهد کرد.

نکته مهمتر از اینها هم مربوط می شود به سرعت و امنیت اینترنت و توسعه دولت الکترونیک. با افزایش سرعت اینترنت می توان بساری از کارهایی که امروز با صرف واقت و زمان بسیار انجام می شود را با سرعتی باور نکردنی اجرا کرد.

با افزایش سرعت اینترنت امکان گسترش فعالیتهای الکترونیکی و معاملات بازار افزایش پیدا می کند و بسیاری از فعالیتهای اینترنتی که امروزه به دلیل سرعت پایین اینترنت امکان رشد و توسعه ندارند رونق پیدا می کند.

بازار بزرگ اینترنت و خدمات اینترنتی در حالی در ایران مغفول مانده است که این بازار قابلیت جذب بیش از 10 میلیون نفر نیروی کار جدید را دارد که اکثرا نیروهای ان باید از میان قشر تحصیل کرده ای که امروز جویای کار هستند تامین شود.

متاسفانه به پاره ای دلایل نامشخص این بخش مهم از اقتصاد ایران خواموش است و بیشتر کارها در ایران به صورت مکانیکی انجام می شود. این در حالی است که در کشورهایی مانند سوریه و لبنان و ترکیه و همچنین کشورهای همسایه ایران سالها است که از سد سرعت کم اینت عبور کرده اند و امروزها شاهد نسلهای 4 و 5 تلفنهای همراه هستیم.

ورود ایران به بازارهای الکترونیکی جهان از آن جیزهایی است که امکان مقاوم کردن اقتصاد ایران و دست یافتن به اقتصاد مقاومتی قدرتمند را فراهم خواد کرد.

افزایش سرعت اینترنت و ورود ایرانیان به بازارهای الکترونیکی خواهد توانست علاوه بر ایجاد درآمدهای سرشار از بازار چند هزار میلیارد دلاری بازارهای الکترونیکی برای ایران موجبات توسعه فرهنگ اسلامی ایرانیان را در جهان سزعت بخشیده و علاوه بر این عامل موثری باشد برای رشد و توسعه گردشگری در ایران.

چنان که می بینیم اقتصاد مقاومتی و فرهنگ زنجیره ای پیوسته از عوامل متعدد است که تمامی ابزار آن در ایران وجود دارد ولی ما از آن غافل مانده ایم.

متاسفانه رهبر معظم انقلاب با هوشیاری کامل و سرشار خود بارها و بارها به مسئولین راه ها را نشان داده اند لیکن مشخص نیست که چرا هنوز موانعی وجود دارد که سعی دارد ایران را از رسیدن به آرمانها اقتصادی نظام و فرامین رهبری دور کند.

البته نا گفته نماند که هر خانواده ایرانی باید نسبت به تغذیه فکری و فرهنگی حساس باشد. هر مجله، کتاب، نوار و هر موج فرهنگی را باید رصد کنیم و باید مراقبت شود که خانواده آسیب نبینند.

این اشارات در پی سخنان جضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مشهد در تاکید ایشان بر اقتصاد مقاومتی و اهمیت فرهنگ بیان می‌شوند. رهبر معظم انقلاب در روز اول فروردین، فرهنگ را از اقتصاد هم مهم‌تر دانستند و از تأثیر بی‌بدیل فرهنگ در نگاه مردم به مسائلی نظیر تولید داخلی، قانون‌گرایی و خانواده یاد کردند.

ایشان تاکید کردند: «همه رفتارهای روزمره، عادات و نگاه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مردم از فرهنگ آنها الهام می‌گیرد.»

رهبر معظم انقلاب خواستار آن شدند که اقتصاد ایران به گونه‌ای قوی شود که هیچ تکانه‌ای در جهان و آمریکا یا غیر آمریکا نتواند با یک نشست و برخاست روی اقتصاد و معیشت مردم اثر بگذارد.

رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در شروع سال 93 انتخابات را حماسه مردم نامیدند و همچنان بر مقوله اقتصاد و مرتفع شدن مشکلات مردم تاکید فرمودند.

امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی فرمودند کارهایی در زمینه اقتصاد برآورده شده اما نظر ایشان را تامین نکرده است.

در سال ۸۸ و سه ماه پیش از انتخابات انتخابات ریاست جمهوری دهم٬ حضرت آیت الله خامنه ای این سال را سال «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» نام نهادند. سال بعد یعنی سال ۸۹ سال همت مضاعف، کار مضاعف نا‌م گذاری شد. سال ۹۰ هم با توجه به اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها با عنوان جهاد اقتصادی نامگذاری شد.

سال ۹۱ با افزایش تحریم‌ها٬ رهبر جمهوری اسلامی ایران این سال را با عنوان تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى نامگذاری کردند و از مردم خواستند تا از کالای ایرانی استفاده کنند و به تولید کمک کنند.

سال ۹۲ اما با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال حماسهٔ سیاسی و حماسهٔ اقتصادی نام گرفت. این سال با روی کار آمدن دولت یازدهم باعث تحولاتی محدود در حوزه اقتصاد شد. آغاز مذاکرات ایران و ۱+۵ و خوشبینی نسبت به کاهش تنش با جامعه جهانی نیز قدری از بار تورم کاست. روحانی با اتکا به این تحولات در پیام نوروزی خود خطاب به مردم از عملکرد اقتصادی دولتش دفاع کرد و نوید روزهای خوش آینده را داد.

حال که در سال 1393 هستیم همگی باید تلاش کنیم تا سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نا‌مگذاری شده سالی باشد برای جهش اقتصادی و فرهنگی و رسیدن به خواسته های به حق حضرت آیت الله خامنه ای از مردم و مسئولین نظام.

نقش معلمان در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی بر این موضوع دلالت می‌کند که فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم سد راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد. اين فشارها براي آموزش و پرورش از دو جنبه قابل بحث است يكي مربوط مي‌شود به فشارهاي خارجي كه عمدتاً تحريم و جنگ نرم در شرايط فعلي عامل اصلي اين بخش مي‌شود و جنبه‌ديگر فشارهاي داخلي است كه به مجموعه عواملي تلقي مي‌شود كه موجب بازدارندگي در اجراي سياستگذاري‌هاي كلان آموزش و پرورش مي‌گردد. همانطور كه مقام معظم رهبري به‌عنوان رهنمودهاي اجراي اقتصاد مقاومتي اشاره داشتند مردمي كردن اقتصاد با اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ و توانمندسازي بخش خصوصي، كاهش وابستگي به نفت، مديريت مصرف، استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات، و حركت براساس برنامه و پرهيز از تغيير ناگهاني قوانين و سياستها عمده عواملي هستند كه در صورت تحقق نيافتن آن موجب مي‌شود كه آموزش و پرورش در مسير خود براي مقابله با تحريم‌ها نتواند مقاومت نمايد و از مسير خود منحرف گردد. اما براي اجراي اقتصاد مقاومتي در آموزش و پرورش با تكيه بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري چگونه مي‌توان عمل كرد:

· مردمي‌كردن اقتصاد آموزش و پرورش و توانمند سازي بخش خصوصي

در شرايط وجود فشارهاي خارجي توزيع ناعادلانه امكانات آموزشي و همچنين نابرابري در پيشرفت تحصيلي دو موضوع جدي هستند كه به بهره مندي مناسب همه اقشار و گروهها از آموزش و پرورش آسيب مي رسانند و موجب نارضايتي و تحت تاثير قرار گرفتن اجراي سياستگذاري كلان مي‌شوند. ارتقاي كارايي، كاهش نابرابريها و تامين عدالت آموزشي از رسالت و ماموريتهاي آموزش و پرورش است كه براي آن لازم است سياستها و برنامه هاي ويژه طراحي و به مرحله اجرا گذاشته شود. بمنظور مردمي كردن اقتصاد آموزش و پرورش و ايجاد عدالت آموزشي نيازمند مشاركت مبتني بر مدرسه محوري هستيم. بدين منظور در اقتصاد مقاومتي، اداره مدارس بصورت مشاركت بخش خصوصي- دولتي موجب مي‌شود مديريت خصوصي بتوانند با تنظيم قرارداد مطابق با استاندارهاي آموزشي تعريف شده از سوي وزارتخانه فعاليت نمايند. بعبارتي مالكيت مدارس برعهده دولت باشد و اداره مدارس به مديران و معلمان متقاضي واگذار شود و دولت بر طبق قراردادي با گروه فرهنگيان متقاضي طي زمان مشخص مدارس را در واقع به بخش خصوصي واگذار ‌كند.

در مدارس غيردولتي بدليل افزايش زياد شهريه تقاضاي محدودي براي اين مدارس وجود دارد و اين تقاضاي محدود امكان وجود رقابت را براي اين مدارس بوجود نمي‌آورد لذا موجب ضعف در ارائه مديريت مطلوب در آن ديده مي‌شود. براي ايجاد شرايطي كه فاصله ها را ميان مدارس و دولت كاهش دهد و رقابت را در مدارس ايجاد كند و موجب افزايش سطح كارايي مدارس گردد و منجر به كاهش فساد ناشي از اتكاء آموزش و پرورش به درآمد نفت و بودجه دولتي گردد، ضرورت دارد تا نگاه جديدي به مدرسه بعنوان جزيي از سيستم وزارتخانه آموزش و پرورش داشته باشيم. خلاء اساسي كه در بررسي فعاليت مدارس وجود دارد اين است كه مدرسه را تنها مجري سياست ها و برنامه هاي دولت ندانيم ، بلكه آنرا واحد برنامه ريزي ، تصميم گيري و مديريت بدانيم. در اين نگاه هر مدرسه نه بعنوان يك واحد تابعه وزارتخانه بلكه بعنوان يك واحد اداري مستقل با شرايط خاص خود و با توانايي تعيين هدفهاي خاص خود و برنامه هاي ويژه براي رسيدن به هدف ديده ميشوند. براي تحقق اين توانايي ها در عمل بايد توزيع قدرت و تقسيم كار بين سطوح مختلف نظام آموزشي شرايطي را ايجاد كند كه مدارس بتوانند با توجه به آن بدنبال تامين منابع مالي براساس تقاضاي مشتريان خود و در نتيجه افزايش بهره وري خود باشند بنابراين در تامين منابع مالي مدارس در صورتيكه مالكيت از عهده بخش خصوصي سلب شود هزينه آموزشي بطور چشمگيري كاهش خواهد يافت و بالطبع موجب كاهش شهريه‌هاي مدارس خواهد گرديد به اين نحو با افزايش تقاضاي آموزشي و افزايش رقابت بين مدارس بهره‌وري مدارس نيز ارتقاء خواهد يافت در نتيجه مديريت آموزشي مدارس بدنبال رشد وتوسعه خود باعث ارتقاء سطح مديريت آموزشي كشور خواهد گرديد.

نتایج:

برخي سودمنديهاي مادي و معنوي اين شيوه اداره مدارس عبارتند از:

- بهره هاي ناشي از اثربخشي آموزشي ميان معلمان و مديران مدارس بخش ميگردد.

- معلمان ومديران از نتايج كارو كوشش خود بهره ميبرند و به بهبود چيزي كه خود در پديد آوردن آن شريكند شوق بيشتري نشان ميدهند.

- معلمان ومديران بر سرنوشت خود نظارت ميكنند و به خودگرداني در زندگي خو ميگيرند و رضايت شغلي بدست مي آورند و از رها كردن كار خود دوري ميكنند.

- رشد وتوسعه مديريت آموزشي شتابان تر مي گردد .

- مفاهيم و فرايندهاي مديريت مشاركتي در مدارس نهادينه ميگردد.

- مالكيت رسمي و عملي معلمان به يكپارچگي آنان با مديريت مي انجامد.

از سوي ديگر با واگذاري مدارس و تنظيم قرارداد با مدارس، اعتبار تخصيص يافته به مدارس را مي‌توان در قالب كوپن آموزشي به والدين دانش‌آموزان واگذار كرد كه والدين بتوانند با استفاده از آن كوپن‌ها حق انتخاب براي تحصيل فرزندان خود داشته باشند و به نوعي در آموزش مدارس از مشاركت برخوردار شوند. اين نوع از تخصيص اعتبار به والدين بجاي اختصاص دادن به مدارس، در قالب كوپن آموزشي منجر به رقابت آموزشي بين مدارس براي افزايش كارايي و اثربخشي خود براي جذب هرچه بيشتر والدين و بمنظور دريافت كوپن‌هاي آموزشي خواهد گرديد كه اين بمعني مشاركت والدين در نظام آموزشي و رضايتمندي آنان خواهد گرديد. با اين توصيفات مدارس نيز براي جلب رضايت والدين به جذب معلمان شايسته‌تر و افزايش شايستگي مدارس از نظر كيفي و حتي رقابت آموزشي منجر به توليد دانش روي خواهند آورد.

كاهش وابستگي به نفت

يكي ديگر از عواملي كه در شرايط تهديدات خارجي و تحريم‌ها اقتصاد آموزش و پرورش را تحت تاثير مي‌گذارد ويژگي اقتصاد كشور است. با توجه به ويژگي اقتصاد ايران و با توجه به آنكه منبع اصلي درآمد دولت فروش حاصل از نفت است بالطبع وزارتخانه آموزش و پرورش تمايل به استقلال از جامعه دارد. چون در شرايطي كه درآمد نفت مستقيما" عايد دولت شود، دولت از نيروهاي توليدي و طبقات اجتماعي كشور مستقل و به درآمد نفت وابسته ميشود. در چنين شرايطي بدليل وابستگي آموزش و پرورش كشور به بودجه دولتي و نفت خود را جداي از جامعه احساس خواهد كرد و بدليل ضعف در رقابت سطح كارايي آن نيز پايين خواهد آمد. همچنين وجود چنين شرايطي موجب بي ثباتي و فساد خواهد گرديد چراكه اتكاء آموزش و پرورش به درآمد نفت و بودجه دولتي استقلال آموزش و پرورش را از جامعه در پي دارد و به خواسته هاي گروههاي گوناگون جامعه كم توجهي خواهد كرد كه خود زمينه ساز فساد و بي ثباتي خواهد بود. در اين ساختار مخدوش شدن سازوكار رقابتي بازار زمينه فساد را فراهم خواهد آورد. در اين وضعيت دستيابي به درآمد دولتي و نفتي خيلي مهمتر از دستيابي به كارايي است و رفتار مديران (آموزش و پرورش) در رقابت براي كسب هرچه بيشتر درآمد دولتي شكل ميگيرد. فاصله ميان مدارس و وزارتخانه آموزش و پرورش موجب شده است كه مديران مدارس دولتي براي فعاليت در مدارس بدنبال دريافت اعتبار از بالا به خواسته‌هاي ذينفعان آموزشي به مدارس كم توجه شوند و بدنبال ارائه مديريت نوين آموزشي در مدارس نباشند و يا تقاضايي براي آن نداشته باشند.

بودجه آموزش و پرورش و تخصيص آن به مدارس مي‌تواند يكي از شاخص‌هايي باشد كه نياز به تامين منابع را بيش از پيش در شرايط وجود تهديدات نشان دهد. كسري بودجه آموزش و پرورش در برخي سالها به ميزاني است كه تقريبا" به نيمي از بودجه مصوب آموزش و پرورش بالغ شده است و دليلي بر اختصاص ناكافي منابع به آموزش و پرورش است. در حدود ۹۵ درصد از بودجه جاري آموزش و پرورش به هزينه كاركنان اختصاص مي‌يابد. در حاليكه از نظر معيارهاي آموزشي براي كيفيت نسبتا" قابل قبول آموزش عمومي در سطح ابتدايي حداكثر هزينه كاركنان بايد در حدود ۷۰درصد كل هزينه باشد و ۳۰درصد براي هزينه هاي كمك آموزشي اختصاص يابد. در شرايط حاضر ترديد بسيار وجود دارد كه آيا صرف منابع بيشتر به اتلاف منابع شباهت دارد يا به ارائه خدمات واقعي، بدليل آنكه بخش قابل توجهي از هزينه هاي غيركاركنان به اقلامي چون اجاره بها ،هزينه آب ، برق، سوخت و تعميرات مدارس اختصاص مييابد منابع اندكي براي برنامه هاي بهبود كيفيت باقي مي ماند.

الگوي مديريت برای مشارکت درمديريت و مالکیت مدارس اين امكان را فراهم خواهد آورد كه بتواند راهكارهايي براي اقدامات مديريتي و تامين منابع مالي و مدرسه محوري مبتني بر تقاضاي مشتريان و بافتي كه مدرسه در آن قرار دارد، پيدا كند و يا منابع موجود را در آموزش وپرورش بطور بهينه تخصيص دهد. بطور كلي شيوه هاي مبتني برمشاركت كاركنان مدارس در اداره مدارس ابتدايي برمبناي ويژگيهاي اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي همان مناطق مي‌تواند با مشاركت كاركنان مدرسه مديريت را به بخش خصوصي واگذار كند.

· مديريت مصرف، استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات

عمده مشكلات در آموزش و پرورش كشور مسائلي است كه موجب اتلاف آموزشي مي‌گردد. در شرايط اقتصاد مقاومتي در آموزش و پرورش بايد بدنبال راههاي كاهش اتلاف آموزشي باشيم بدين لحاظ بايد بدنبال تامين منابع باشيم تا پاسخگوي افزايش تقاضاي آموزشي باشيم و چون منبع محدود است بايد بدانيم مديريت استفاده از منابع بايد چگونه ترسيم شود تا بتوانيم آموزش و پرورش كارا و اثربخش داشته باشيم. براي دستيابي به اين مهم دو سوال همواره مطرح ميگردد:

الف)از چه طريق ميتوان منابع و امكانات بيشتري براي آموزش و پرورش فراهم آورد؟

ب)از منابع موجود چگونه ميتوان استفاده بهينه كرد؟

آنچه كه در حال حاضر براي توسعه مشاركت درآموزش و پرورش بمنظور توسعه نهادي وجود دارد اين است كه علاوه بر كاهش هزينه‌ها در آموزش و پرورش نيازمند بسط قابليت‌هاي فردي در ذينفعان آموزشي است. ذينفعان آموزشي اعم از مديران و معلمان و والدين مدارس، با برخورداري از فرصت‌هاي اجتماعي كافي، مي‌توانند به طور موثر سرنوشت خود را رقم بزنند و به يكديگر كمك نمايند آنچه كه در يك اقتصاد مقاومتي مهم است اين است كه ذينفعان آموزشي در مدارس را نبايد عناصر منفعلي پنداشت. بنابراين بايد توجه ويژه‌اي به بسط قابليت‌هاي افرادي كرد كه در مدارس مشغول هستند. اين قابليت‌هاي فردي را مي‌توان با سياست‌هاي دولت افزايش داد، در عين حال كه استفاده موثر از مشاركت قابليت‌هاي مردمي بر جهت‌گيري سياست‌هاي دولت اثر مي‌گذارد. در اين شرايط براي ايجاد نظامي با عملكرد بالا بدون وجود ساختار حمايت نهادي مشكلاتي را به‌همراه دارد. براي تحقق آن وجود مشوقاتي براي بازيگران مورد نظر تاثير گذار است. يعني‌آنكه اگر در فرايند آموزش براي محصول بهتر در عملكرد دانش‌آموزان پاداش (دروني يا بيروني) در نظرگرفته شود و يا براي عملكرد نامطلوب جريمه در نظرگرفته شود باعث مي‌شود تا عملكرد بهبود يابد.

ايجاد فرصت‌هاي مشاركت در تامين منابع عمومي لازم براي تسهيلات اجتماعي با تشكيل نهادها ممكن است و مي‌تواند قابليت‌هاي فردي افراد جامعه را افزايش دهد. در اين ميان هنجارهايي از قبيل اعتماد و همكاري نقش مهمي در كاهش هزينه‌هاي اجرا و افزايش مبادلات دارد. چنين نهادهايي وابسته به ميزان تعهد و همكاري مدني هستند. در اين شرايط ذينفعان آموزشي مي‌توانند در مشكلات جمعي غلبه كنند و بر مسئولين نظارت كنند. آنها به پيمان‌نامه‌هاي اساسي دولتي اعتبار مي‌بخشند و از سوءاستفاده جلوگيري مي‌كند و به افراد مخالف اجازه اظهار نظر داده مي‌شود. الگويي كه در يك اقتصاد مقاومتي براي مدارس مي‌توان ترسيم كرد مديريت مدارس خصوصي توسط ذينفعان آموزشي با سرمايه‌گذاري مدارس دولتي توسط دولت است. بعبارتي مشاركت بخش خصوصي به نحوي صورت پذيرد كه در آن دولت هدايت سياستگذاري و تامين سرمايه گذاري را بعهده گيرد و در حاليكه بخش خصوصي خدمات آموزشي را به دانش آموزان ارائه ميدهد، دولت قراردادي را با بخش خصوصي براي عرضه خدمات ويژه با كميت و كيفيت تعريف شده و قيمت مشخص شده در دوره زماني خاصي منعقد ميكند.

هدف اصلي مشاركت بخش خصوصي-دولتي افزايش دسترسي خانواده‌ها با ارائه پول به آنها براي تحصيل كودكان خود با جبران هزينه‌هاي آموزش است. علاوه بر اين مكانيزم عرضه و تقاضا انتخاب والدين، رقابت مدارس را افزايش مي‌دهد و مدارس را پاسخگو مي‌كند. بدين نحو والدين بهترين مدرسه را براي كودكان خود انتخاب مي‌كنند و مدارس را وادار مي‌كنند براي ثبت‌نام بيشتر دانش‌آموزان خود نتايج تحصيلي مدرسه را بهبود بخشند و در عين حال هزينه را كاهش دهند. علاوه براين با انتخاب والدين مدارس، پاسخگويي به والدين را نسبت به پاسخگويي حكومت مركزي ترجيح مي‌دهند به اين نحو با ارائه مشوق به مدارس رويكرد نوآورانه براي آموزش در مدارس توسعه مي‌يابد.

نتيجه آنكه بدليل بافت سني موجود در آموزش و پرورش و حساسيت ويژه‌اي كه در اين بخش وجود دارد و بارها از سوي رهبر معظم انقلاب يادآوري شده است جنگ رواني ناشي از تهديدات خارجي باعث اين خواهد شد كه سياستگذاري‌هاي كلان آموزش و پرورش تحت تاثير قرار گيرد. بنابراين وارد كردن و درگير كردن جامعه آموزش و پرورش در اداره مدارس با مشاركت وزارتخانه آموزش و پرورش و دولت مقاومت جامعه را در مقابل تهديدات مختلف افزايش خواهد داد.

پیشنهادات:

 « مردمی کردن اقتصاد، توانمند سازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده از زمان، منابع و امکانات، حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین، از ارکان "اقتصاد مقاومتی" است»

1- مردمی کردن اقتصاد

الف) اجرای دقیق سیاست های اصل 44 قانون اساسی.

 « اين سياستهاى اصل 44 كه اعلام شد، ميتواند يك تحول به وجود بياورد؛ و اين كار بايد انجام بگيرد. البته كارهائى انجام گرفته و تلاشهاى بيشترى بايد بشود..»

ب) توانمند سازی بخش خصوصی

« بخش خصوصى را بايد توانمند كرد؛ هم به فعاليت اقتصادى تشويق بشوند، هم سيستم بانكى كشور، دستگاه‌هاى دولتى كشور و دستگاه‌هائى كه ميتوانند كمك كنند - مثل قوه‌ى مقننه و قوه‌ى قضائيه - كمك كنند كه مردم وارد ميدان اقتصاد شوند»

2- کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت

الف) جایگزین کردن صادرات غیر نفتی

« تحصیل ثروت از راه فروش نفت، پیشرفت نیست. باید بجایی برسیم که هر وقت اراده کردیم چاههای نفت را ببندیم.»

« راه نجات از این وضعیت، تکیه به علم و شرکتهای دانش بنیان است».

ب) توجه جدی به صنایع دانش بنیان(انرژی هسته ای...)

« اگر بتوانیم اقتصادمان را بر پایه دانش قرار دهیم، این کار نه تنها قدرت اقتصادی، بلکه قدرت سیاسی و فرهنگی به کشور خواهد داد، این همان چیزی است که ملتهای مسلمان امروز به آن احتیاج دارند »

« امروز صنايع دانش‌بنيان از جمله‌ى كارهائى است كه ميتواند اين خلأ را تا ميزان زيادى پر كند. ظرفيتهاى گوناگونى در كشور وجود دارد كه ميتواند اين خلأ را پر كند. همت را بر اين بگماريم؛ برويم به سمت اين كه هرچه ممكن است، وابستگى خودمان را كم كنيم.»

3- مدیریت مصرف(اصلاح الگوی مصرف)

الف)مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر:

« يعنى مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير. هم دستگاه‌هاى دولتى، هم دستگاه‌هاى غير دولتى، هم آحاد مردم و خانواده‌ها بايد به اين مسئله توجه كنند؛ كه اين واقعاً جهاد است.»

« امروز پرهيز از اسراف و ملاحظه‌ى تعادل در مصرف، بلاشك در مقابل دشمن يك حركت جهادى است؛ انسان ميتواند ادعا كند كه اين اجر جهاد فى‌سبيل‌اللّه‌ را دارد.»

ب)مصرف کالای تولید داخلی به جای مصرف تولید مشابه خارجی:

« اين را همه‌ى دستگاه‌هاى دولتى توجه داشته باشند - دستگاه‌هاى حاكميتى، مربوط به قواى سه‌گانه - سعى كنند هيچ توليد غير ايرانى را مصرف نكنند؛ همت را بر اين بگمارند. »

«آحاد مردم هم مصرف توليد داخلى را بر مصرف كالاهائى با ماركهاى معروف خارجى - كه بعضى فقط براى نام و نشان، براى پز دادن، براى خودنمائى كردن، در زمينه‌هاى مختلف دنبال ماركهاى خارجى ميروند - ترجيح بدهند. خود مردم راه مصرف كالاهاى خارجى را ببندند.»

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: